أعلنت مصادر، عن أنه تم صدور توجيهات عليا بتشكيل لجنة من 8 جهات، لإعداد نظام زواج القاصرات ووضع ضوابط له ورفع توصيات به.
وتتكون اللجنة من وزارات العدل والداخلية والشئون الإسلامية والعمل والصحة والتعليم، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة خبراء من مجلس الوزراء، حيث سيتم وضع تعريف شرعي ورسمي لهذا الزواج، وإحالة النكاح لمن هم قصر إلى الحاكم الشرعي واعتباره من صلاحيات المحاكم.
وكشف المصدر عن الأسباب وراء هذه التوجيهات، وهي رصد سلبيات لهذه الزيجات وزيادة نسب الطلاق نتيجة تعرضها للفشل وعدم التكافؤ الفكري والعقلي والنفسي بين الزوجين، وسلب حرية الاختيار من الطرفين وضياع حق المرأة.
التعليقات
اترك تعليقاً