تستعد وزارة المواد البشرية والتنمية الإجتماعية لتطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الإستقدام وتقديم الخدمات العمالية ، وسط ترجيحات بأنه سيكون بداية محرم المقبل .

من جانبهم ، رحب أصحاب مكاتب الإستقدام بالمسودة آملين في تطبيق معايير تعوضهم عن الخسائر الفادحة أثناء جائحة كورونا وتحسين وتنظيم بيئة العمل بما ينعكس على الخدمات العمالية .

وكشفت مصادر أن التعديلات ستتضمن استحداث فئات جديدة كتأسيس شركات مكونة من فرد واحد فأكثر ورفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال لتأسيس شركةاستقدام مع إمكانية فتح فروع ، وفقاً لـ ” عكاظ “.

ومن المنتظر أيضاً النظر في مكاتب الفئة ” أ” بشكل خاص إذ تشكل 25 % من السوق وتعد أكبر المتضررين ، بجانب تضرر الفئة ” ب ” .

ويسعى أصحاب المكاتب لرفع طلب موحد للجهات المختصة بشأن قرار إيقاف الترقية بما يحافظ على مصالحهم ومصالح المواطنين .