قررت محكمة عمالية، إلزام شركة بتعويض مواطنة عن فصلها عن العمل بعد اكتشاف حملها، إلى جانب تعويضها أجر الإجازة.

وكانت المواطنة، قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة العمالية بعد فصلها من العمل بحجة أنها أخفت حملها وقت المقابلة الشخصية.

وأكدت المواطنة أنها لم تكن تعلم حينها أنها حامل خاصة أنها كانت في الشهر الثاني من الحمل وقت التعاقد، بحسب الوطن.

وتبين أن الشركة لم تتبع الإجراءات النظامية في التحقيق مع المدعية، لتحكم المحكمة بالتعويض عن الفصل غير المشروع بأجر شهرين استنادا للمادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت على أن يدفع للطرف الآخر أجر شهرين.