• الإثنين 3 أكتوبر

ثمار المشروعات الصغيرة على الإقتصاد

يتعلق أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة الحالية من 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 بالمائة بحلول عام 2030.
( إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وتسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة متدنيّة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. سنسعى إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة. وفي هذا الصدد، قمنا بتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنواصل تشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية. وسندعم الأسر المنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصاً تسويقية واسعة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشـروعات متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها).
إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة بلغ 950 ألف في نهاية عام 2017، تصنّف 88 بالمائة منها باعتبارها ”متناهية الصغر“، أي أن عدد العاملين فيها يتراوح بين 1 إلى 5 أشخاص. وتشير نفس تلك البيانات ، ورغم الظروف الاستثنائية في عام 2020 بسبب جائحة كورونا إلا أنه في المملكة استمر نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 626 ألف منشأة في عام 2020، مقارنة بـ560 ألف منشأة في العام 2019م
المشروعات الصغيرة:
هو المشروع الذي يحتاج إلى رأس مال صغير نسبياً وكذلك هو المشروع الذى يستخدم عمالة قليلة ولا يحتاج فى الغالب إلى مستوى تكنولوجى مرتفع فى الإنتاج، ويختلف مفهوم المشروع الصغير من دولة لأخرى وكذلك المعايير التى تستخدم فى توصيف هذا المشروع كرأس المال والعمالة والمستوى التكنولوجى المستخدم وخلافه.
يقصد بالمنشأة الصغيرة او المشروع الصغير كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف ريال ولا يجاوز مليون ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا (تصور شخصي).
تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التنمية بمفهومها الشامل من حيث اعتبارها من أهم العوامل الاستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصاديات دول العالم من حيث الاعتبارات المهمة ومنها: أن المشروعات الصغيرة من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات، وكذلك الخدمات التي تكون بدورها الهيكل الاقتصادي لمعظم دول العام المتقدم، حيث تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية. وتساهم المشروعات الصغيرة في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس الأموال المحلية وتلبي بذلك الطلب على تنشيط الاستثمار الإنتاجي والتصنيعي، حيث تتسم عادة بصغر حجم الاستثمارات مما يتيح لأكبر عدد ممكن من المستثمرين الإقدام على إقامتها، إضافة على انخفاض حجم الخسائر المالية وتوجيه الاستثمارات بشكل مباشر إلى عمليات الإنتاج فقط .
وهناك مساهمة مؤكدة للمشروعات الصغيرة في التخفيف من حدة الفقر ورفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر فقراً عن طريق فرص العمل التي توفرها للاسر المنتجة وللشباب الذين لا يملكون مهارات التعامل التجاري ( غير الماهرة والفقيرة) وللمبتدئين ونتائج ذلك توليد دخل إضافي لهذه الفئات.
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تقيم توازناً اقتصادياً واجتماعياً أكثر وضوحاً وذلك بسبب قدرتها العالية على الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المدن والمحافظات والمراكز وفي أطرافها يساعد على إيجاد فرص ومعارف ومهارات لأفراد المجتمع المحلي الذي تقام فيه ورفع مستوى المعيشة بشكل عام، لأن المشروع الصغير يتيح فرصة اقتصادية جيدة لم تكن موجودة من قبل بالنسبة لكثير من النشء وأصحاب الدخل المنخفض كما تساعد على تلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات البسيطة ومنخفضة التكلفة ، وكما قال المثل الصيني ( لا تعطني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد )
الآن ومع تقدم البشرية وفي عصر تكنولوجيا المعلومات اعتقد انه من الأنسب أن نقول “لا تعلمني حرفة الصيد فقط ولكن علمني كيف ابدأ مزرعه أسماك كبيرة” فعندها ستقوم بعمل نظام كبير فيه زراعة وصناعة وتجارة وبيع وشراء ومنافسين وعملاء وتفاوض وأنشطة أخرى مختلفة.
من كتاب (حقيبة المستثمر إلى الثراء)
(ترقبوا الجزء الثاني)


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 أشهر

لا تعطني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد
قاعدة اساسيه لكل مشروع