حذرت النيابة العامة من عقوبات استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً لأيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

وأضافت أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ينص على معاقبة من استولى على المال بغير وجه حق بالسجن مدة تصل 7 سنوات.

ونوهت بأن العقوبات تضمنت أيضا غرامة تصل 5 ملايين ريال، ومؤكدًا أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم(١)تاريخ١/١/ ١٤٤٢هـ.