تحدث المحامي والقاضي السابق، عبدالله بن عمر الجندي، عن حكم ورد في مشروع نظام الإثبات، مضيفا أنه في حال كان هذا الحكم ضمن المسودة النهائية للنظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء فسيكون علامة فارقة فعليا في نظام الإثبات في المملكة.
وأضاف أن هذا الحكم هو عدم قبول شهادة الشهود في إثبات الحقوق بما يزيد عن 100 ألف ريال، بمعني لا مجال لإثبات الحقوق بشهادة الشهود فيما زاد عن مائة ألف ريال، وفقا لما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.
وأشار إلى أن البعض قد يتساءل عن عدم قبول الشهادة في هذه الحالة رغم أن الشهادة أحد وسائل الإثبات المعتبرة شرعا والمتفق عليها بين الفقهاء، لكن في الحقيقة توجد ظروف مؤثرة في قبول الشهادة، ومنها ظروف متعلقة بزمن والوقائع الشهادة وشخص الشاهد وعدالته، مضيفا أن كل هذه الظروف جعلت مسألة الشهادة محل استشكال
التعليقات
اترك تعليقاً