أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العقود السكنية لا يوجد عليها ضريبة.

وبينت أن عقود تأجير المحلات تكون عقوداً تجارية، بينما عقود الشقق تكون عقوداً سكنية، وأنه إذا كان العقار يضم شققاً ومحلات تجارية، فيصبح نوعه سكنياً تجارياً، وليس سكن عائلات.

وأشارت الشبكة إلى أن العقود السكنية لا يوجد عليها ضريبة حتى لو كان العقد من الباطن، لافتة إلى أنه عند إبرام العقد الأساسي قبل توثيقه يجب تفعيل التأجير من الباطن.

يذكر أن شبكة “إيجار” تعد إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة.