أعلنت وزارة العدل في تونس، إحالة 109 ملف إلى القضاء، تتعلق بالقضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد للتحقيق معهم في جرائم فساد مالي وأخرى ذات صبغة إرهابية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها.

وأضافت: “فضلاً عن جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة”.

يذكر أن الرئيس التونسي كان أصدر في يونيو الماضي، مرسوماً رئاسياً عزل بموجبه 57 قاضياً، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة.