منذ أيام مضت فاجأتنا البعض من الصحف بنشر فحوى مطالبة فريق مرتبط بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان يدعو السعودية للإ فراج عن مدانتين بأحكام سجن قاسية بسبب تغريدات على تو يتر جاء فيه : طالب الفريق وهو معني بالاحتجاز التعسفي السعودية بإطلاق سراح سلمى الشهاب ونورة القحطاني وتعويضهما وقال: شهدت السعودية اعتقالات وأحكام سجن طويلة الأمد لأي انتقادات تطال ولي العهد السعودي أو والده الملك سلمان وذكر التقرير تعرض الشهاب لتهديدات واهانات وتحرش وغير هذا وقال التقرير بان السلطات السعودية رفضت خلاصات الفريق مؤكدة ان المسار القضائي بحق المرأتين كان عادلا— الخ
بداية نقول بان لدى السعودية هيأة خاصة بحقوق الانسان كممثلة للمملكة بهيئة حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة ومن واجباتها متابعة مثل هذا الموضوع والمفروض ان توجه مطالبة المكتب اليها لتقدم تقريرا عن هذا ؛ وتجاوزها يعتبر من الأخطاء المفروض الا تحصل والا فما قيمة ومكانة هيأة حقوق الانسان السعودية المختصة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وثانيا فالحكم على المرأتين قضائيا بمعنى وفقا للشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة على سكانها وحتى ضيوفها والاحكام القضائية لا يكتفى بصدورها من قبل ناظر القضية بل يمر بمراحل آخرها التمييز ومن ثم فهناك باب يحق للمتقاضيتين الولوج منه الى الاعتراض على الاحكام وتبرئة للذمة يقبل الاعتراض ويعاد النظر بالقضية من قبل محكمة الاستئناف مرة اخرى وينتهي بالتعديل او الاعتماد علما ان القضاء بهذا الوطن من انزه التعاملات واصدقها لتوافق احكامه مع شريعة الله وفقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعمول به في المملكة العربية السعودية والغريب او العجيب ان مطالبة الفريق لم تكتفي بإطلاق صراح السجينين بل وبالتعويض وكأن القضاء ظلمهما يأبى الله ذلك .
ولهذا نقول: نرى بتلك القضية مالا يراه المفوض السامي لحقوق الانسان فلقد شرفنا الله بتحكيم الكتاب والسنة في قضايانا علما ان أبواب مسئولي هذه البلاد مفتوحة لإيصال شكاوى المواطنين والمقيمين ومن المؤكد أن التعريض علنا بأية وسيلة إعلامية بولي الأمر أو حتى بأي مسئول او مواطن او حتى مقيم لا تقره شريعتنا لما فيه من المساس بشخصياتهم باعتباره نوعا من التشهير.
التعليقات
اترك تعليقاً