أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى.

وجاء القرار لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري؛ كونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.

وأكدت وزارة العدل أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.