المتاجرة بالعاملات المنزلية

نشرت احدى صحفنا الكترونية أن المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام أصدر تقريره لشهر سبتمبر 2023م والمتضمن إحصائيات عن تغيب العمالة المنزلية عن العمل لـ23 شركة تابعة لـ» المجلس التنسيقي»، لقطاع الأفراد وقد بلغ عدد تغيب العمالة المنزلية في شهر سبتمبر الماضي 754 عاملة منزلية عن العمل، من إجمالي عدد العمالة المنزلية الحالية المتوفرة لدى شركات المجلس التنسيقي 70268 عاملة منزلية.

وأشار المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، إلى أن انتشار العروض الوهمية للعاملات المنزلية، تزداد دائماً قبل شهر رمضان المبارك، مبينين أن تغيب العاملات المنزلية عن العمل هو بسبب وجود أشخاص مستفيدين من تلك العملية لتحقيق مكاسب مالية غير نظامية —الخ

لا شك أن تغيب تلك العاملات يعتبر متاجرة بالإنسان وهذا ممنوع شرعا ونظاما وهو مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة وهي التستر على العمالة المتغيبة عن العمل والتي سيليها عقوبة وخيمة تقع على مهربي تلك الخادمات حالما يقع بين يدي الجهات المسئولة والضحية في هذا العمل الاجرامي هي تلك الأسر التي تدفع تكاليف استقدام الخادمات وفجأة وبعد أيام لا تجدها الأسرة في المنزل وليس هذا بالأمر الهين وغالبا فإن هؤلاء السماسرة يحصلون على مبالغ طائلة ربما من الجهتين (من العاملة نفسها ومن الجهة التي ستعمل بها ) لأنها ستحصل على راتب أكثر من مستقبلها الجديد علما أن الأسرة المستقدمة للعاملة في البداية خسرت تكاليف الاستقدام ولا عوض لها فأين يقع الحل لا شك أن الحل هو أن على الجهات المسئولة كالمباحث الإدارية التحري الدقيق عن أولئك اللصوص المتاجرين بالبشر وغالبا هم ممن ينتسبون إلى شركات وهمية لإغراء المواطنين الراغبين في استقدام العاملات المنزلية ومحاسبتهم حسب جرمهم بل وأشد لأن المتاجرة بالبشر هو نوع من الفساد الاجتماعي بل هو مرض عضال إن لم يعالج بسرعة وبقوة فسيتطور وتتضخم أعداد العاملات المتغيبات عن بيوت المستقدمين لهن هذا إذا لم تستخدم تلك العاملات المتغيبات من أجل أمور ممنوعة شرعا ونظاما وإذا كان هذا العدد 754 حاصل في شهر واحد إذا كم سيكون عدد المتغيبات خلال لعام الواحد ربما لا يقل عن تسعة آلاف عاملة مما يعني 10% تقريبا من اجمالي العاملات لدى شركات المجلس التنسيقي ولاشك أن تغيب هذا العدد سيكون ضخما ومقلقا والله الحافظ.