نبه المحامي عبدالله ال شيبان، إلى حالة يجوز فيها المطالبة بإعادة تثمين وتقدير العقارات المنزوع ملكيتها.

وقال “ال شيبان” إنه في حال تأخر صرف التعويضات لأكثر من عامين من صدور الموافقة على إجراءات بدء النزع.

وأكد أن المادة 18 من قانون نظام نزع الملكية للمنفعة العامة قد نصت على أنه يحق للمتضرر من تأخر الصرف بالمطالبة بإعادة تقدير عقاره وتثمينه مرة أخرى.