أقامت امرأة مطلقة دعوى قضائية ضد طليقها في الإمارات، وذلك للمطالبة بإلزامه بأن يدفع لها 440 ألف درهم قيمة مشاركتها في شراء منزل الزوجية.

وذكرت المدعية أنه تم الطلاق بينها وبين المدعى عليه، وأنها تركت المنزل بعد الطلاق وترغب في استرجاع المبلغ الذي أسهمت به في بناءه.

ومن جانبه أفاد المدعى عليه بإسهام طليقته في بناء المنزل، وأن المبلغ الذي أسهمت به لا يُعدّ ديناً في ذمته يجب عليه سداده، إذ لم يتضمن إثبات الحالة ضرورة رده نقداً وبتاريخ معين، وهو مقابل مشاركتها في بناء المنزل ولا يجوز لها استرجاعه إلا بعد بيع المنزل.

وقضت المحكمة في رأس الخيمة بعدم اختصاصها نوعياً في نظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية.