حسم المحامي عاصم العثمان الجدل المثار حول إلغاء دعوى الخلع ، موضحاً المسار الجديد لهذا النوع من الدعوى .

وقال العثمان خلال مقطع فيديو متداول : ” رسمياً ما في دعوى خلع قضائية ، الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب من الزوجة بموافقة الزوج مقابل مبلغ مالي تدفعه الزوجة أو غيرها وهذا نص نظامي موجود في الأحوال الشخصية “.

وتابع :” الجديد في هذا الموضوع تحول من دعوى قضائية إلى طلب إثبات ، طالما الزوجين متفقين على الخلع ، فلا داعي للجلسات القضائية ، ويتم إثبات ذلك فقط عند كاتب العدل”.

ولفت إلى أنه في حال عدم موافقة الزوج على الخلع يتم رفع دعوى قضائية بطلب فسخ النكاح ، والقاضي يحكم إما بعوض أو غير عوض .