شدد المحامي الدكتور صالح الحارثي على أهمية التبليغ عن أي شبهات تتعلق بجريمة غسل الأموال، مؤكدًا أن على كل من يشتبه في هذه الجرائم إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة.

وأوضح الحارثي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن النظام ينص على عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة، وذلك وفقًا للمادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

كما أشار إلى أن العقوبة قد تكون أشد في بعض الحالات، مثل ارتباط الجريمة بعصابة منظمة أو فساد مالي أو إداري أو الاتجار بالبشر، إذ ترتفع العقوبة حينها إلى السجن ما بين ثلاث سنوات كحد أدنى وخمس عشرة سنة كحد أقصى، إلى جانب غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال.

وأضاف أن العقوبات قد تطال أيضًا الشركات أو المؤسسات في حال تورطها في هذه الجرائم.