أحالت المحكمة العامة بجدة قيادية سابقة بأحد المستشفيات الخاصة في جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق، في تهمة الاحتيال على رجل أعمال، وبيعها 40 سيارة من المستشفى له بمستندات مزورة.
كان رجل أعمال بدعوى تقدم ببلاغ للمحكمة ضد المستشفى، مدعياً شراء 40 سيارة منه بقيمة 450 ألف ريال لم يستلمها حتى الآن، مستنداً على وثائق وأوراق مطبوع عليها ختم بشعار المستشفى.
وأنكر وكيل المستشفى الاتهامات الموجهة من رجل الأعمال، مؤكداً أنه لم يتم بيع أي سيارة وأن المستندات المطبوع عليها شعار المستشفى ألغيت قبل 3 سنوات، وبسؤال المدعي عن هوية الشخص الذي باع له السيارات، أكد أنه لا يعلم من هو لكنه اتفق مع فتاة بمنصب قيادي في المستشفى.
وأمام المحكمة أوضحت القيادية السابقة بعد أن استدعتها بالقوة الجبرية، أنها تربطها علاقة قرابة بالمدعي والمبلغ الذي حصلت عليه منه عبارة عن علاقة تجارية بينهما، واعترفت بتحريرها شيكات بدون رصيد، مبينة أنها حررتها بناء على التعامل التجاري بينهما، نافية في الوقت ذاته بيعها سيارات المستشفى.